این تحولات که از انقلاب ارتباطات آغاز شده بود، امروزه به انقلاب دیگری موسوم به انقلاب دانایی انجامیده است. بر این اساس اکنون از جامعه اطلاعاتی سخن می‌رود و بر این پایه، نقش داده‌های علمی و دانش پرور در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر تعیین کننده شده است.
از این رو، آینده‌شناسی یا آینده پژوهی دانشی که ناظر به پیش‌بینی، طرح‌ریزی و ساختن آینده‌ای مطلوب بر پایه بیشترین دانایی است؛ اهمیت بسزایی می‌یابد از سویی دیگر، این سخن «گابریل گارسیا مارکز» بیش از پیش طنین‌انداز است که «از قرن 21 انتظاری نداشته باش؛ چراکه این قرن 21 است که هر چیزی را از تو انتظار دارد.» بنابراین، ما ایرانیان خواه ناخواه در آستانه ورود به دوران و تاریخ جدیدی که چند سطر پیش از آن یاد شد، قرار گرفته‌ایم.
از این رو آینده‌ای فراروی ما قرار گرفته که تا حدودی ابعاد آن برای ما ناشناخته است و پرسش‌های بی‌شماری را فراروی ما می‌نهد: آیا ما ساز و کارهای لازم برای ورود به آینده را در اختیار داریم؟ امکانات ما برای ورود به هزاره جدید کدام است؟ چالش‌ها و خطرات پیشاروی ما کدام است؟
به همین خاطر، هفته گذشته، طی دو روز (5 و 6 آذر ماه جاری) همایش «آینده پژوهی ایران 1400» با حضور اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی از رشته‌های گوناگون در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد تا افق‌های آینده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ایران در قلمرو تحولات دوران ساز عصر حاضر به بررسی و تحلیل گذاشته شود.
در این همایش: دکتر محمد رضا تاجیک (دبیر همایش)، دکتر رضا داوری، دکتر علی پایا، دکتر بایزید مردوخی، دکتر مهدی حسینیان راد، دکتر عباس منوچهری، دکتر زهرا رهنورد، دکتر اصغر افتخاری، دکتر عباس ملکی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر علیرضا شجاعی‌زند، دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر حسن طایی، دکتر ابراهیم متقی، و برخی دیگر از پژوهشگران و اندیشمندان به ایراد سخنرانی پرداختند.
نفت، همه چیز ماست!
دکتر محمد باقر حشمت‌زاده نخستین سخنران روز دوم این همایش بود که درباره «متدولوژی آینده پژوهی نفت ایران» سخن گفت. به نظر وی، نفت در قرن گذشته از بزرگترین فرصت ها و تهدید‌های ایران بود و این کارکرد در قرن جاری و برای چند دهه آتی به اشکال گوناگون تداوم خواهد داشت.
از این رو، شناخت نقش و جایگاه نفت در ابعاد اقتصاد سیاسی داخلی و خارجی در دهه‌های آینده، از مهم‌ترین وظایف پژوهشگران و اندیشمندان است: «ضرورت مسئله نفتی- سیاسی آتی ایران چنین قابل ترسیم است که جمعیتی نزدیک به 100 میلیون نفر با انواع مسایل و مطالبات، با یکی از اصلی‌ترین منابع و امکانات خود؛ یعنی نفت و گاز چه خواهند کرد؟»
به نظر وی این پرسش از آنجا اهمیت دارد که: «از یک سو منابع و صنایع مذکور، فرصتی حیاتی است برای تأمین سوخت، مواد اولیه و ارزآوری، ولی ایفای چنین نقشی مستلزم توسعه و نوسازی پرهزینه‌ای است که عمده سرمایه و فن‌آوریش باید از خارج وارد شود؛ و از دیگر سو، جذب چنین سرمایه‌ای با حدود چند 100 میلیارد دلار می‌تواند تهدیدی برای استقلال سیاسی و اقتصادی به شمار آید و تداوم وابستگی به نفت و قدرتهای خارجی را موجب شود. از این رو، در آینده‌شناسی و آینده سازی ایران، بررسی و تحلیل مسئله نفت وگاز اهمیت زیادی دارد.»
توسعه ناقص
سخنران بعدی، دکتر عباس مصلی نژاد بود که با عنوان «نوسازی و گسترش شکافهای اقتصادی در ایران 1400» سخن گفت. وی در آغاز به نقش نوسازی در دولت مدرن اشاره کرد و با نقل سخن «آنتونی گیدنز»؛ جامعه‌شناس انگلیسی که «نوسازی اقتصادی نماد انقلاب همه‌جانبه‌ای است که منجر به تعادل لایه‌های اقتصادی می‌شود»، به تاریخچه نوسازی در ایران پرداخت: «فرآیند نوسازی در کشور ما از اواخر قرن نوزدهم شکل می‌گیرد و برخلاف متغیرهای الگویی گیدنز نه‌تنها به تعادل منجر نمی‌شود؛ بلکه شکافهای اقتصادی زیادی را به دنبال می‌آورد. شواهد نشان می‌دهد که شکافهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران، ناشی از نوسازی ناقص است.
نوسازی ناقص، بیانگر شرایطی است که به موازات نوسازی، چالش‌‌هایی را از جمله شکافهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برجا می‌گذارد.» وی سپس با اشاره به اینکه کشورهایی که در چنین شرایطی (نوسازی ناقص) قرار می‌گیرند و به تولید اقتصادی طبقات متضاد مبادرت می‌کنند، با مخاطرات امنیتی جدی‌ای مواجه‌اند، افزود: «نوسازی و توسعه اقتصادی در ایران تحت تأثیر مؤلفه‌های درون ساختاری قرار ندارند و در هر دوره تاریخی ایران شکل خاصی از نوسازی و توسعه اقتصادی ایجاد شده است.
اقتصاد ایران در مجموعه پیچیده‌ای از عواملی چون نفت، بخش متورم و حجیم دولتی، رشد جمعیت و نیز جوانان تحصیل کرده و آماده به کار در جامعه‌ای در حال گذار، قرار دارد. این پیچیدگی سبب شده تا اجرای سیاست‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو شود.» دکتر مصلی نژاد با توجه به سخنان دکتر حشمت‌زاده درباره لحاظ کردن منابع نفتی در تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی درباره ایران گفت: «اگرچه درآمدهای نفتی می‌توانند به عنوان یکی از متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی در توسعه و نوسازی ایران عمل کنند؛ اما به همان سان، می‌توانند در انحصار دولت هم درآیند. این امر، سبب ساز نابسامانی‌های زیادی در سامانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما شده است.
در واقع با نوسان شدید قیمت نفت این نابسامانی‌ها و بی‌ثباتی‌‌ها افزایش می‌یابد، نیز حاکمیت نفت بر اقتصاد ما، هیچ‌گاه ابزار باثبات تجارت خارجی نبوده، خصوصاً اینکه درآمدهای نفتی، تقاضا برای واردات را افزایش داده و بخش مهمی از پس‌انداز کشور را هزینه کرده است.
تکیه دولت بر درآمدهای نفتی تشکیل دولت رانتی را موجب می‌شود که به نوبه خود، اقتدارگرایی دولت را افزایش می‌دهد. درحالی که اگر درآمدهای دولت، ناشی از دریافت مالیات باشد، طبعاً مردم در قبال هزینه کردن این درآمدها ذی‌نفع بوده و به تبع آن دولت به رأی مردم وابسته می‌شود. در اقتصادی که دولت دریافت کننده منابع هنگفت ارزی است، مسایل توزیعی از مشکلات اصلی آن محسوب می‌شود.
عدم کارایی در توزیع منابع (نفتی) و به‌ویژه افزایش درآمدهای نفتی و یا توزیع و تخصیص سیاسی منابع توسط دولت، عموماً در بلند مدت موجب بحران توزیع می‌شود. این بحران آن‌قدر به شکاف اقتصادی دامن می‌زند که در نهایت مصادره اموال را به منظور توزیع مجدد اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
تاریخ ایران نشان می‌دهد که از دوران مشروطیت تاکنون چهار بار شاهد مصادره اموال بوده‌ایم، مصادره امول مانع سرمایه‌گذاری خصوصی و (مانع) ایجاد طبقه مستقل سرمایه‌دار می‌شود. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که هیچ نظم و قاعده نهادینه‌ای در برخورد با سرمایه‌داری در کشور ما وجود نداشته است.
این اشکال ناشی از دولت بوده که پس از غالب شدن درآمدهای نفتی بر کل درآمدهای دیگر، پدید آمده است. در اینجا، یک سرمایه‌داری وابسته به دولت شکل می‌گیرد و مکرراً در تاریخ معاصر ایران مشاهده کرده‌ایم که هرگاه سرمایه‌داران احساس ناامنی می‌کردند، به خروج آنها از دولت می‌انجامید. این امر، یک تلقی منفی از سرمایه‌داری را در جامعه ایرانی دامن زده است.»
دکتر مصلی نژاد با طرح این پرسش که آیا در کشور ما زیرساخت‌هایی فراهم شده که سرمایه‌دار احساس امنیت کند؟ ادامه داد: «ماکس وبر معتقد است که بورورکراسی مدرن به سامانه دمکراسی کمک می‌کند. هر گاه که زمینه را برای سرمایه‌گذاری آماده بکنیم، و به موازات آن فرصت‌های شغلی ایجاد کنیم، نوعی بوروکراسی پدید می‌آید که از طریق آن دمکراسی حاصل می‌شود.
در ایران هیچ‌گاه بوروکراسی شکل نگرفت. بنابراین اگر می‌خواهیم در این جهت (نوسازی) بپوییم باید: اولاً سهم نفت را درتولید ناخالص ملی کاهش دهیم و به تبع آن قدرت انحصاری دولت را. دوم، درآمدهای نفتی را هم که موجب پرداخت یارانه‌های مختلف شده، به عنوان ابزارهای مداخله دولت در اقتصاد، کاهش دهیم.»
آینده هولناک است
«گزینه‌های توزیعی در ایران 1400» موضوع سخنرانی دکتر حسین راغفر سخنران بعدی این همایش بود. وی در آغاز با اشاره به اینکه کارنامه ما در زمینه عدالت توزیعی، کارنامه خوب و درخشانی نبوده است، گفت: «آماری که ما امروز در ایران داریم، هیچ تصویری از این واقعیت در اختیار ما قرار نمی‌دهد. در حالی که شواهد متقنی در دست داریم که این نتایج را تائید می‌کند. دو واقعیت تلخی که امروزه در جامعه ما به رسمیت شناخته شده و چه بسا از شدت وضوح دیده نمی‌شوند؛ یکی، افرادی هستند که قوت روزانه خود و خانواده‌اشان را از درون زباله‌ها تأمین می‌کنند و دوم، وجود صنف کلیه فروشی است.
این دو واقعیت نشانگر لایه‌های عمیق‌تری است. از این رو به نظرم، تصویر 20 سال آینده کشور هولناک است.» وی آنگاه با بیان اینکه این مسایل فرآورده مناسبات اجتماعی- اقتصادی است، افزود: «با نگاه به لشکر عظیمی که قوت روزانه‌اشان را در زباله‌ها جست‌وجو می‌کنند و صف طویل کلیه فروشی، می توان به عمق این مناسبات پی برد. اگر این روندها که دو نمونه از آن را در اینجا آوردم، ادامه پیدا کنند، تصویر 20 سال آینده ایران، به مراتب سیاه‌تر از آمریکای لاتین خواهد شد. این پدیده‌ها در ایران به طور گسترده در حال شکل‌گیری است و متأسفانه در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ما مغفول واقع می‌شوند.»
دکتر راغفر در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد شهرک‌های اقماری در کنار شهرهای بزرگ و نقش آنها در پیدایی ناامنی اجتماعی اشاره کرد و گفت: «نظام جهانی مسلط در حال گذار به نظام جدیدی است و بی‌تردید ما باید آینده‌امان را در این چارچوب تحلیل کنیم. از ویژگی‌های نظام جهانی نو پدیده این است که نهاده‌های کوچک می‌توانند، به نتایج عظیمی منجر شوند و نیز ستاده‌ها در این نظام، خیلی نامتعین هستند؛ یعنی نمی‌‌توان به دقت پیش‌بینی کرد که فی‌المثل چه پیامدهایی به وقوع می‌پیوندند.»
راغفر با بیان اینکه در پنجاه سال گذشته ایران مورد هجوم و بغض برخی کشورهای غربی قرار گرفته، اظهار داشت: «در آینده ایران بیشتر مورد این کینه و بغض قرار خواهد گرفت. از سویی، این شرایط نابرابر اقتصادی بر مشکلات ما خواهد افزود. بنابراین، اگر می‌خواهیم که به وضعیت هولناکی در آینده نرسیم، باید به تحلیل و بررسی تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروزمان بپردازیم و آنها را از منظر پیامدها و نتایج آن مورد نقد قرار دهیم.»
وی در پایان به نهادهای نفتی و درآمدهای متکی به نفت در عدم توسعه و نوسازی جامعه ایران اشاره کرد و گفت: «درواقع همه چیز ما به نفت مشروط شده است و مناسبات اجتماعی‌ای هم که از این قبل پدید آمده، به همین نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی دامن زده است. فقر، فقر می‌زاید و نابرابری، نابرابریهای بعدی را. من هیچ علاقه‌ای به ارائه این تصویر سیاه ندارم؛ اما می‌خواهم هشدار بدهم که تا پیش از اینکه دیر بشود باید آن را جدی گرفت.»
سهم ما از دانایی
دکتر فرشاد مؤمنی که با عنوان «انقلاب دانایی، دو رویه متعارض شتاب تاریخ ایران 1400» به ایراد سخن پرداخت، از دیگر میهمانان مدعو همایش آینده پژوهی بود. وی در آغاز با اشاره به اینکه ما در شرایطی که تاریخ از شتاب چندانی برخوردار نبود، قابلیت زیادی برای فهم زمانه از خود نشان ندادیم و امروزه براثر ایجاد انقلاب دانایی که به تبع آن تحولات اجتماعی و اقتصادی خصلت تصاعدی پیدا خواهند کرد، باید آمادگی‌های بیشتری نسبت به گذشته در خودمان فراهم کنیم تا به سوی آینده‌ای بهتر گام برداریم، گفت: «در موج سوم انقلاب صنعتی؛ یعنی انقلاب دانایی، تکنولوژی به جای دست کمک کار انسان است، از این زاویه است که سهم علم در خلق ارزش افزوده جدید، زیاد می‌شود.
این مسئله در آینده تشدید خواهد شد. برآوردهایی که برخی آینده شناسان کرده‌اند، نشان دهنده این است که در سال‌های 2020 کل کارهایی که نیروی انسانی شاغل در جهان در سال 1990 انجام می‌داد، امروزه توسط دو درصد آن نیروی کار قابل انجام خواهد بود. به این معنا انقلاب دانایی به انقلاب بهره‌وری منجر می‌شود.
بی‌تردید، این شرایط برای کشورهایی که قادر به درک آن نیستند «معضلاتی را پدید خواهد آورد» وی سپس به مسئله شتاب تاریخ در ارتباط با انقلاب دانایی پرداخت وگفت: «مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که فاصله بین اولین (4000 ق. م) و دومین (2500 ق.م) اختراع بشر، چیزی حدود 1500 سال بود.
این فاصله در دو دهه گذشته به یک ثانیه رسیده است؛ یعنی در هر ثانیه یک اختراع مهم صورت می‌گیرد. به هر حال، شواهد تاریخی نشان دهنده آن است که ما هنوز نتوانسته‌ایم این تغییرات را درک کنیم و تعدیل‌های لازم را در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود اعمال کنیم.»
وی در ادامه به دو رویه این شتاب تاریخی و اثرات آن بر جوامعی که آن را درک نکرده‌اند، اشاره کرد و افزود: «بی‌تردید این شتاب تاریخی سبب‌ساز تنوع انتخاب‌ها می‌شود؛ اما سهم ما از این شتاب، تنها مبهوت و مرعوب شدن است.
پیامد مبهوت شدن برای ما این است که سخت دلبسته رویکردهای جبرگرایانه می‌شویم و در نهایت ایدئولوژی تسلیم از دل آن بیرون می‌آید. نکته مهم در ارتباط با شتاب تاریخ این است که درآمدها افزایش یافته و هزینه‌ها در برابر کاهش پیدا می‌کنند. براثر این مسئله، رشد جمعیت هم به یک ثبات نسبی رسیده است. در حالی که برای ما مسئله به گونه‌ای دیگر رقم میخورد.
براساس مطالعاتی که وجود دارد، در فاصله سال‌های 1990 تا 2010 در حالی که کل رشد عرضه نیروی کار در دنیا حدود 40 درصد بوده، 95 درصد آن سهم کشورهای در حال توسعه بوده است. حال آنکه، کسانی که این سهم 95 درصدی را دارند، فقط 15 درصد سرمایه‌گذاری‌های کل جهان را انجام می‌دهند و کشورهای توسعه یافته 85 درصد آن را. رویه متعارض دیگری که شایان مطالعه بوده، این است که انقلاب دانایی برای کشورهایی که اقتضائات زمان را درک کرده‌اند، نظام تولید ناب فراهم کرده است؛ یعنی نظامی که در آن در عین حفظ همه توانمندیهای تولید انبوه، امکان پاسخ‌گویی به تقاضاهای انفرادی مشتریان فراهم شده است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه انفجار اطلاعات، منشاء انفجارهای معرفتی می‌شود، بدون آنکه کمترین تصمیمی برای تغییر بنیان‌های تولیدی صورت گیرد.
رویه متعارض دیگری که قابل ذکر است، این است که انقلاب دانایی به اعتبار پدیده بازدهی صعودی، مسئله تنظیم‌گری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بنابراین، گسترش رویکردهایی که به تنظیم‌گری اقتصادی تمایل دارند، از این زاویه قابل‌توجه است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه که هنوز هزاران هزار فعالیت زیربنایی خودشان را انجام نداده‌اند، درست در همین زمان، رویکرد مسلط آنان، رویکرد آزادسازی و کوچک‌سازی دولت می‌شود.»
«دکتر مؤمنی با بیان اینکه با انقلاب دانایی انسان به جایگاه انسانی خود رسیده و از دانایی افراد در بالاترین سطح استفاده می‌شود، اظهار داشت: «پیرو این امر در کشورهای توسعه‌یافته نرخ بازنشستگی را بالا برده‌اند، حال آنکه دغدغه‌محوری دو دهه کشورمان، راه‌اندازی بازنشستگی پیش از موعد بوده است.
چقدر خوب است که ما الگوهای جذب و دفع منابع انسانی خود را در طی چنددهه گذشته مورد بازکاوی و تحلیل قرار دهیم.»
او در پایان در جمع‌بندی سخنانش گفت: «ممکن است برخی از بیانات آقای دکتر راغفر، ما را نسبت به آینده بدبین کند؛ اما اگر به مطالعات آینده‌شناسی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این دست مطالعات می‌توانند 3 نوع توانایی در ما ایجاد کنند:
1- امکان پیش‌گیری از آینده محتمل‌الوقوع اما نامطلوب را فراهم می‌کنند، اگر اقتضائات زمان را درک کنیم؛ 2- مطالعات آینده‌شناسی برای عوامل برون‌زا فرصتی فراهم می‌کند تا آمادگی لازم را برای تغییرات لازم پیدا کنیم؛ و 3- امکان اعمال اراده برای ساختن آینده مطلوب را برای ما فراهم می‌آورد.
از آنجایی که نزدیک به دو دهه گذشته، چیزی نزدیک به یک‌دوم جمعیت ایران درگیر مسئله آموزش بوده‌اند، ما توانایی خارق‌العاده‌ای برای بهره‌مندی از امکانات آینده خواهیم.»
عرفی شدن از چه نوع؟
دکتر علیرضا شجاعی زند که با موضوع «بررسی احتمال عرفی شدن در ایران» در این همایش سخن گفت، در آغاز در تعریف آینده‌پژوهی گفت: «هم علم و هم انسان، بیش از آنکه درگذشته زندگی کنند، معطوف به آینده‌اند. واقعیت علم افزایش توان پیش‌بینی نسبت به آینده است. تلاش انسان هم معطوف به آینده است و اساساً انسانیت وی در افق آینده رقم میخورد. بنابراین، آینده‌پژوهی از اهم مسایلی است که باید به آن بپردازیم.»
وی آنگاه درباره آرمان‌هایی که (دینی) در جامعه ایران وجود دارد و ارتباط آینده‌پژوهی با آنها، اظهار داشت: «حکومتی که اکنون در ایران هست، اوج این آرمان‌هاست و دغدغه این حکومت (دینی)، تنها بقا و ماندن نیست؛ بلکه توجه آن به چیزی است که باید در آینده به‌وقوع بپیوندد.
همین نکته، ضرورت آینده‌پژوهی را برای ما آشکار می‌کند.» وی در ادامه باتوجه به تعریف عرفی شدن (سکولاریزاسیون) و اینکه (عرفی شدن) ناظر به تحولاتی است که در آینده به‌وقوع می‌پیوندد، افزود: «فرایند عرفی شدن، جبری نیست و مبتنی بر اراده و آگاهی انسانی است و نیز برای کسانی (مثل ما) که دیرتر از دیگران در این موقعیت گام برمی‌دارند، این فرصت وجود دارد تا از خطاهای گذشتگان درس بگیرند و مسیرهای بهتری را برای رسیدن به آینده برگزینند.
بنابراین، عرفی شدن برای جامعه‌ای مثل ایران نه حتمی است و نه غیرممکن؛ بلکه فرایندی است کاملاً محتمل. دیگر آنکه، عرفی شدن پدیده‌ای جهانی و مربوط به دین است. به همین دلیل تمام عرصه‌هایی که پیشتر توسط دین درنوردیده شده، موردنظر عرفی شدن است. از این‌رو، عرفی شدن تنها یک فرایند سلبی نیست؛ بلکه اثباتی هم است؛ زیرا به‌جای عناصر دینی، عناصری را که حاوی گرایش‌ها، روش‌ها و رفتارهای دیگری است، جایگزین می‌کند.»
دکتر شجاعی‌زند در توضیح اینکه اگرچه از عرفی شدن به پدیده‌ای عام تعبیر می‌کنیم، ولی مشخصه‌های آن ناظر به یک دین خاص است، گفت: «عرفی شدن در حوزه مسیحیت، از شاخصه‌های یکسانی با عرفی شدن در حوزه اسلام برخوردار نیست. ما نمی‌توانیم با الگوی پدیده آمده در غرب، فرایند عرفی شدن در ایران را توضیح بدهیم. باید الگوسازی خودمان را داشته باشیم.
از این‌رو نظریه‌های کلاسیک عرفی شدن، باتوجه به نکته‌ای که عنوان شد، از 3 نقص عمده برخوردارند:
1. همه آنها منبعث از شرایط غرب مسیحی‌اند و با نگاه به آنها ساخته شده‌اند؛ 2. فاقد تفصیل و شفافیت لازم برای تبیین شرایط متفاوت‌اند و 3. به نقش عوامل زمینه‌ای کمتر توجه می‌کنند.
پس برای بررسی عرفی شدن، باید نظریه‌های عرفی شدن را نقد کنیم.» وی با اشاره به عوامل زمینه‌ای خاص در ایران در ارتباط با فرایند عرفی شدن گفت: «عواملی در ایران وجود دارند که تأثیر عوامل کلان عرفی شدن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. بی‌شک بررسی و تحلیل این عوامل ساختاری، دورنمای آینده ما را در این زمینه روشن خواهد کرد.
برخی از عوامل زمینه‌ای در ایران باتوجه به عرفی شدن عبارتند از: 1 – ساخت اجتماعی ایران از نظر تکثر قومی و وحدت دینی؛ 2 – نوع و ماهیت دین؛ 3 – عملکرد و سابقه دین؛ 4 – حاکمیت خاص سیاسی (دینی) و 5 – ظرفیت جریان‌های تأثیرگذار در این فرایند (عرفی شدن).
با نگاه به این زمینه‌های خاص درمی‌یابیم که با شرایط کاملا متفاوتی از نظر عرفی شدن در ایران روبه‌روییم. برای نمونه باتوجه به عامل چهارم؛ یعنی حاکمیت خاص سیاسی (دینی)، درمی‌یابیم که برای حکومت دینی یک موقعیت دوسویه در این شرایط پدید می‌آید: از یک‌سو در مظان پرسش قرار می‌گیرد.
به این معنا که اکنون که دین (اسلام) در مقام پوزیسیون قرار گرفته باید بتواند، تمام ظرفیت‌های خود را برای این منظور (امر سیاسی) آشکار کند و این شرایط دشواری را برای حکومت دینی رقم می‌زند. از دیگر سو، فرصت تازه‌ای را برای آن پدید آورده است. به این معنا که شرایطی را برای تحقق آرمان‌های گذشته دینی ایجاد کرده است.»
وی در پایان سخنانش، با اشاره به تأثیرگذاری دو جریان روحانیت و روشنفکری بر عرصه‌های اجتماعی ایران و نسبت آنها در تحولات آینده ایران اظهار داشت: «این دو جریان هنوز هم تأثیرگذارند. البته عنصر سومی هم به‌نام کارگزاران (تکنوکرات‌ها) وجود دارند که فقط تصمیم‌گیری‌های اجرایی را صورت می‌دهند؛ ولی از دو جریان یاد شده تغذیه می‌کنند. بی‌تردید نحوه تعامل و نسبت این جریانات در فرایند عرفی شدن جامعه ایرانی تأثیرگذار است.
عوامل مؤثر در این زمینه از این قرارند: 1 – عملکرد و سمت و سوی جهت‌گیری نخبگان به این معنا که روحانیت با مردم باشند یا از آنها جدا، دنیاگرا باشد یا دنیاگریز و یا دچار محافظه‌کاری بشود و یا آن نگرش انقلابی خودش را تعقیب کند، می‌تواند در این فرایند مؤثر باشد. روشنفکران هم در اینکه توجه به بیرون داشته باشند یا مسائل را از منظر درونی ببینند، در این فرایند سهیم هستند.
عملکرد این دو جریان نخبه (روحانیت و روشنفکری) درنهایت بر عملکرد جریان سوم (کارگزاران) تأثیر می‌گذارد، و آنها را در انتخاب الگوی مناسب توسعه مددرسان می‌شود. انتخاب الگوی توسعه، نشانگر چگونگی راه ما به‌سوی آینده است.»
شهروندی؛ تعهدات یا حقوق؟
دکتر اردشیر امیرارجمند سخنران بعدی همایش که موضوع سخنرانی خود را «حقوق شهروندی و آینده آن در ایران» برگزیده بود، در آغاز از اینکه چرا این موضوع را برای سخنرانی برگزیده سخن گفت: «وقتی چند سال پیش برای دیدن خانه مشروطیت به تبریز رفته بودم و در احوال مشروطه مطالعه و بررسی می‌کردم، پی‌بردم که امروزه ما همچنان دغدغه مسائل دوران مشروطه را داریم، و همان پرسش‌های صدر مشروطه امروز برای ما زنده‌اند. به عبارت دیگر سئوالات ما هنوز تغییر نکرده‌اند.»
او در ادامه افزود: «به‌نظرم، نقطه مشترک زمانه ما با مشروطیت، بحث شهروندی و حقوق مترتب بر آن است. اگر به تاریخچه حقوق شهروندی نگاه کنیم، ریشه آن به یونان بازمی‌گردد. «سولون» یکی از اندیشمندان یونان اولین کسی بود که به این مسئله پرداخت. او با مشاهده استبداد و جنگ‌های بین شهرهای یونانی، به اندیشه «آزادی» و «امنیت» افتاد. لذا او اصلاحاتی را پدید آورد. سولون ابتدا بحث مالکیت بر زمین را مطرح کرد و هویت یونانی از همین‌جا ساخته شد.
اصلاحات سولون به اینجا ختم شد که باید قواعدی وضع شود و این قواعد، تعیین‌کننده حقوق افرادی باشد که در یک جامعه حضور دارند؛ اما در این شهروندی یونانی برابری وجود نداشت؛ بلکه تنها 3 عنصر: وظایف، حقوق و هویت مطرح بود. در حقوق شهروندی یونان تکلیف نقش اساسی داشت.
از این نظر، کسی شهروند تلقی می‌شد که بتواند در خیر عمومی مشارکت کند. به عبارت دیگر، شهروند تنها برخوردار از حقوق نبود، دارای تکلیف هم بود. اما از میان حقوق شهروندی حق مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی شهر بود.
نکته مهم در ارتباط با حقوق شهروندی این است که از زمان یونان باستان، این حقوق با بحث جمهوریت همزادی داشته است. افول مفهوم شهروندی در قرون وسطا به‌دلیل نبود بحث جمهوریت است.» او در ادامه در تبیین شهروندی مدرن و تفاوت آن با شهروندی یونان باستان گفت: «اگر به ادبیات جدید حقوق نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که امروزه مسئله ارتباط حقوق شهروندی با امنیت و آزادی خیلی برجسته شده است. آنچه فراسوی ما در قرن جدید وجود دارد، برخورد با حقوق شهروندی است.
در گذشته هیچ گفتمانی حول حقوق شهروندی شکل نگرفته بود، اما امروز شکل گرفته است. با این حال خطری وجود دارد و آن این است که غالبا حقوق شهروندی را با آداب شهروندی خلط می‌کنند. وقتی از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم، ذهن ما سریعا به مسائل مربوط به شهرنشینی، از قبیل چگونه پارک کردن ماشین و... معطوف می‌شود، حال آنکه بنیاد اصلی حقوق شهروندی، مشارکت است.
مشارکت هم حول دو عنصر: حق آزادانه انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌گردد. درواقع شهروندی هویت، تکالیف و حقوق ماست. برای ساخته شدن این هویت، (شهروندی) نیاز به مشارکت است. شهروندی رابطه انسان با جامعه سیاسی است. و این جامعه (سیاسی) باید به انسان هویت بدهد. مشارکت تحقق‌بخش این هویت است و ابزار این مشارکت هم، چیزی جز قانون نیست.»
دکتر امیر ارجمند، آنگاه به مسئله امنیت و ارتباط آن با آزادی در بحث شهروندی پرداخت و گفت: «شهروندی جدید پس از رنسانس اساساً حق‌مدار بوده و تکلیف کمتر در آن مطرح بوده است، اما امروز هم عده‌ای بحث تکلیف را مطرح کرده‌اند.
سئوال اساسی این است که آیا برخورداری از حقوق (شهروندی) منوط به ایفای تعهدات است یا آن که برخورداری از حق یک چیز است و تعهدات و تکالیف چیز دیگر؟
جوامع اقتدارگرا، اساساً بر تعهدمداری استوارند. به عبارت دیگر؛ ایفای تعهد را شرط مقدم برخورداری از حقوق می‌دانند. این امر زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم، امنیت چیزی جز ایفای تکالیف نیست. بنا بر این مسئله امروز ما، وجود وضعیت اضطراری است. گفتمان وضعیت اضطراری، گفتمان خارج از حقوق است و در واقع نه شهروندی است، ما باید نسبت به این مسئله بیاندیشیم. در اینجا تبیین مسئله امنیت یک مسئله بنیادین می‌شود. اگر به تحولات مفهوم امنیت نگاه کنیم، باید میان صلح و امنیت، تفکیک قایل شویم.
صلح؛ یعنی وضعیت نه‌جنگ، حال آن که امنیت؛ یعنی نه جنگ و اطمینان از عدم تهدید و نیز داشتن امکان برقراری رابطه مسالمت‌آمیز.» وی در پایان به‌عنوان نتیجه‌گیری سخنانش اظهار داشت: «فکر می‌کنم که چیزی که ما در شرایط حاضر به‌شدت از آن رنج می‌بریم، نبود ساز و کارهای کارآمد حل معضلات اجتماعی است. بی‌تردید، آنچه که فرا روی ما در آینده خواهد بود، تلاش برای یافتن این ساز و کارهاست.»
خانواده ایرانی، دیروز، امروز، فردا
پایان‌بخش این همایش، سخنان دکتر تقی آزاد ارمکی بود که به موضوع «خانواده ایرانی و چالشهای پیش رو» می‌پرداخت. او در آغاز در تبیین این موضوع گفت: «ابتدا باید بررسی کنیم که آیا در ایران آینده چیزی به‌عنوان خانواده ایرانی خواهد بود یا نه؟ و اگر باشد، ببینیم که دامنه آن در جامعه تا چه حد است؟
اصولاً در جامعه مدرن سخن از خانواده حداقلی می‌رود. در نگاه حداقلی، حداکثری به نام جامعه وجود خواهدداشت. به این معنا که خانواده از برخی نقش‌هایی که در گذشته داشته، دست خواهد کشید و تن به حداقل‌هایی خواهد داد. تأکید جامعه‌شناسان در این زمینه، این است که ما در یک جامعه مدرن به فرد مدرن نیاز داریم. ساخته شدن این فرد، بستگی به عناصر مدرن دارد. بی‌تردید، جامعه مدرن این نقش را برعهده می‌گیرد. این، همان جامعه‌ای که باید به‌نحوی انعطاف‌پذیر باشد. طبعاً در اینجا نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به خانواده شکل می‌گیرد.»
دکتر ارمکی، سپس با طرح این پرسش که آیا خانواده ایرانی در آینده دستخوش فروپاشی می‌شود، یا نقش‌های گذشته‌اش را همچنان حفظ می‌کند و یا نقش حداقلی به‌خود می‌گیرد، اظهار داشت: «اگر گذشته و حال خانواده ایرانی را بشناسیم، شاید بهتر بتوان درباره وضعیت آن در آینده سخن گفت.
وقتی به تاریخ اجتماعی ایران مراجعه می‌کنیم، با 3 وضعیت در ارتباط با خانواده ایرانی مواجه می‌شویم: 1- خانواده مساوی با جامعه و در واقع خانواده همه جامعه است. دراین وضعیت، تحولات اجتماعی هم از داخل خانواده شکل می‌گیرد؛ 2- در دوره دیگری که زمان تلاقی با جهان مدرن است، خانواده ایرانی دستخوش تغییر اساسی می‌شود.
در این حالت، خانواده حداقلی می‌شود و درخود فرو می‌رود. از این پس، رسالت خانواده حفظ خود می‌شود. در قبل از انقلاب و کمی بعد از انقلاب، خانواده در خود فرو می‌رود و از این قبل، قدرتی اساسی برای خود دست و پا می‌کند. در واقع، در این وضعیت خانواده به‌عنوان کانونی برای مقابله با حوزه عمومی درمی‌آید؛ 3- در سالیان اخیر، خانواده دچار بازسازی شده و به یک وظیفه دووجهی دست پیدا کرده است، یعنی از یک طرف مدعی است که در پی تربیت فرد مدرن است، به این دلیل که جامعه از تربیت آن ناتوان شده است.
از این رو، خانواده نقش مدرن پیدا کرده است. این مسئله را می‌توان در رفتارهای روزمره خانواده‌ها در ایران مشاهده کرد: خانواده متعهد امر آموزش و پرورش و حتی تربیت سیاسی فرد می‌شود. خانواده‌ای که در گذشته تمایل به فرزندان زیاد داشت، امروزه به دو یا یک فرزند بسنده می‌کند، تازه ما خانواده‌هایی را داریم که اصلاً مقوله فرزند برای آنها مطرح نیست. نیز فرزند داشتن به معنای هویت خانوادگی داشتن نیست و از سویی تلقی‌های جنسی درباره پسر یا دختر بودن فرزند هم دچار فروپاشی جدی شده است.»
وی در ادامه به طرح نکته دیگری در ارتباط با خانواده ایرانی پرداخت و افزود: «اگر به حرکت تاریخی خانواده ایرانی از خانواده حداکثری؛ یعنی خانواده مساوی با جامعه به خانواده‌ای که می‌خواهد نقش مدرن را در تربیت فرد بازی کند، توجه کنیم، می‌توانیم در آینده‌شناسی خانواده ایرانی بگوییم که ما با یک خانواده در حال فروپاشی روبرو نیستیم؛ اما خانواده ایرانی در جهت هویت‌بخشی به خود در حال حرکت است و همان‌گونه که گفتم، دغدغه اصلی خانواده امروز ایرانی، تربیت انسان مدرن است.
بنا بر این ما در آینده با شفاف‌سازی خانواده ایرانی مواجه‌ایم و شاید بتوان گفت که در آینده گونه‌ای خانواده هسته‌ای خاص در ایران شکل خواهد گرفت که در آن الزاماً فرزند و حمایت از نسل‌های گذشته وجود ندارد ولی کانون اصلی آن، بحث مدنیت و مدرنیت جامعه ایرانی است.»
